أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرالمالية التزام الحكومة برعاية وحماية محدودي الدخل وزيادة أجور العاملين بالدولة والعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي لتوفير فرص عمل جديدة ، موضحا أن هذه الأهداف تمثل ركائز مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2009/2010) وأهم أولوياتها الأساسية.
وأشار غالى إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تعزيز الطلب المحلى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث تتجه التوقعات إلى أن يتراوح معدل النمو الاقتصاد المصري ما بين 3 و4% فى عام (2009/2010) فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط معدلات النمو للدول النامية والأسواق الناشئة نحو 6ر1%، بينما تعانى الدول الكبرى من نمو سلبى فى اقتصادياتها بمعدل 8ر3% تقريبا.
كما تستهدف الموازنة الجديدة توجيه الانفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، وتعظيم الايرادات العامة للدولة وتوجيهها أفضل توجيه يكفل تلبية متطلبات الانفاق العام، ومراعاة البعد الاجتماعى كهدف استراتيجي لتنفيذ السياسة العامة للدولة، ودعم اللامركزية وتعظيم دور المحليات، ومساهمة الاستثمارات العامة فى توفير متطلبات التنمية وكقاعدة لبناء أصول المجتمع، وزيادة الانتاج المحلى وتشجيع تدفق الاستثمار إلى مصر لزيادة فرص التشغيل والعمالة.
وقال غالي: إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يشمل زيادة مخصصات التعليم والصحة ، وزيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية، ورفع عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى زيادة الكميات من السلع الغذائية والبترولية المدعومة، واستمرار دعم مياه الشرب والنقل والمواصلات والأدوية والتأمين الصحي وإسكان محدودي الدخل ودعم تنمية الصعيد وذلك على الرغم من الانخفاض المتوقع فى الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادى تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الموازنة الجديدة تقدر مصروفاتها بنحو 319 مليار جنيه، حيث قامت الحكومة بزيادة اعتمادات الأجور بنسبة 12% عن متوقع (2008/2009) بزيادة 9 مليارات جنيه لتصل إلى 1ر86 مليار جنيه، تمثل أجور نحو 4ر5 مليون موظف حكومي.
كما ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات بنحو 10% لتصل إلى 27 مليار جنيه، وأيضا زادت مصروفات الصيانة بنسبة 6ر18% وذلك للحفاظ على سلامة أصول الدولة والبنية الأساسية التى تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية، كما زادت المخصصات لشراء الأدوية والأمصال والطعوم والأغذية للمدارس والمعاهد الحكومية.
وتبلغ جملة الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 4ر73 مليار جنيه تمثل نحو 23% من إجمالي المصروفات، وبلغت المخصصات الموجهة للدعم نحو 8ر59 مليار جنيه بنسبة 7ر18% من إجمالي المصروفات، منها 8ر13 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و7ر33 مليار جنيه كدعم للمنتجات البترولية.
وأكد غالي أنه على الرغم من انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية والبترولية فى مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بالعام المالى الجارى نتيجة تراجع أسعار الغذاء والبترول العالمية من المستويات القياسية التى بلغتها خلال العام المالى الماضى وأوائل العام الحالى، إلا أن الحكومة مستمرة فى تدعيم هذه السلع بكميات متزايدة عاما بعد عام، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من نحو 38 مليون مواطن فى عام (2007/2008) إلى نحو 63 مليون خلال العامين الحالى والمقبل، مشيرا إلى أن دعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين التزام أخذته الحكومة على عاتقها لحماية محدودى الدخل ولن تتخلى عنه.
وقال: إن نسبة العجز الكلى المقدر في مشروع الموازنة العامة لعام (2009/2010) يبلغ نحو 8% من الناتج المحلى ارتفاعا من 9ر6% من الناتج المحلى المتوقع للعام الحالي (2008/2009)، وهو ارتفاع مؤقت فى عجز الموازنة لمواجهة آثار الأزمة العالمية ، ولا يؤثر على خطط تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وفى ظل تأثر النشاط الاقتصادى فى مصر بالأزمة العالمية ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرالمالية : إنه تم تقدير جملة إيرادات الدولة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 225 مليار جنيه بانخفاض 7ر64 مليار جنيه وبنسبة 22% عن جملة الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى ، حيث من المتوقع انخفاض الحصيلة الضريبية بنحو 5ر21 مليار جنيه بنسبة 9ر12% عن العام الحالى.
كما يتوقع انخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 43 مليار جنيه بنسبة 35% عن العام الحالى ، وذلك نتيجة توقع انخفاض الإيرادات المحصلة من قطاع البترول ومن قناة السويس ومن القطاعات الاقتصادية الأخرى ، ولا يشمل مشروع الموازنة فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية.
وأوضح وزير المالية أن موسم الإقرارات الضريبية الذي تم الانتهاء منه بنهاية أبريل 2009 يبشر بنتائج موسم ضريبي ناجح لعام 008/2009 ، مع استمرار تحسن الإدارة الضريبية واستجابة المجتمع الضريبي المصرى للإصلاحات التى تمت فى مجال الضرائب.
وقال غالي : إن الحكومة تبذل جهودا تعويضية للحد من الخفض فى الإيرادات العامة خلال (2008/2009) تتركز فى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وتنشيط الأداء الضريبي بما يحقق نحو 13 مليار جنيه عوائد إضافية ، واتخاذ التدابير اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 8ر4 مليار جنيه عوائد إضافية ، بالإضافة إلى استغلال حصيلة بيع أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة فى تمويل استثمارات خلال العام.
وأضاف: أن الحكومة سوف تستمر فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقليل الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى لمواجهة آثارها قدر الإمكان.
وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والنجاحات التى تحققت على مستوى الأداء الاقتصادى هى التى مكنت الاقتصاد المصرى من تحمل الصدمات الخارجية خلال العامين الماضيين سواء أزمة ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع خلال عامى (2007 و2008) ، أو الأزمة الحالية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال خلال العام المالى الجارى ، وإمكانية امتداد آثاره خلال العام المالي القادم.
وفى إطار تنشيط الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية : إن الدولة سوف تستمر فى تقديم الدعم للقطاع الانتاجى مثل دعم المزارعين ، وتنشيط الصادرات ، والمناطق الصناعية، والتدريب الصناعى ، وتنمية الصعيد ، واستحداث دعم للبنية الأساسية للتجارة الداخلية وذلك كله فى إطار السعى لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين تسهم فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا.
وأوضح غالى أن جملة الاستثمارات الحكومية فى مشروع موازنة (2009/2010) تبلغ 4ر33 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية لعام (2008/2009) وذلك بهدف تعجيل تنفيذ مشروعات تحديث البنية الأساسية وتحريك عجلة دوران الاقتصاد.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير التى أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية خلال العام الجاري 2008/2009 ، مثل تطبيق حزمة مالية بتكلفة 15 مليار جنيه تضمنت ضخ استثمارات إضافية ودعم النشاط الإقتصادى وتخفيض جمركى بهدف الحفاظ على معدلات النمو الإقتصادى ومعدلات التشغيل، حيث سمح هذا بتعجيل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات المياه والصرف الصحى ، والطرق والكبارى ، وتحسين جودة الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية ، بالإضافة إلى تطوير وتحسين كفاءة خطوط السكك الحديدية والموانيء البحرية، بالإضافة إلى تنمية المناطق الصناعية فى منطقة الدلتا، ومساندة تنظيم الأسواق من خلال تنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية ، وتدعيم تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عن طريق زيادة موارد صندوق دعم الصادرات.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرالمالية تمسك الحكومة بالمضى قدما فى إجراءات وخطط الإصلاح المختلفة، حتى يتسنى للاقتصاد القومى تحقيق أكبر مكاسب عند تعافى الاقتصاد العالمى، وعودة معدلات النمو بوتيرة أسرع لتوفير فرص عمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ونوه غالى بأن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% فى المتوسط خلال الفترة (2005/2006 - 2007/2008) مقابل متوسط 4% خلال السنوات الثلاث السابقة حيث أدت الإصلاحات فى قطاعات المالية العامة والضرائب والسياسة النقدية والمصرفية ، والقطاعات المالية الأخرى ، وتحديث القوانين والتشريعات المعنية بالنشاط الإقتصادى إلى زيادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب وزيادة معدلات الاستثمار والدخول والفوائض التى يحققها المجتمع ، وبالتالى زيادة قدرة الموازنة على زيادة الانفاق على الاستثمارات والأجور والدعم ومواجهة آثار أزمتين عالميتين متتاليتين.
وأشار إلى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى، وكذا عودة معدلات التضخم للإنخفاض لتبلغ 1ر12% فى مارس 2009 مقابل 6ر23% فى أغسطس 2008 ، إلا أن الأزمة العالمية الأخيرة ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد المصرى فى الشهور الماضية ، حيث شهدت الفترة أكتوبر/ ديسمبر (2008/2009) تراجع متحصلات قناة السويس بمعدل 4ر13% عن نفس الفترة من العام السابق ، وتراجع عدد الليالى السياحية بنحو 10%، وتراجع معدلات نمو الاستثمارات المنفذة إلى 2ر3% مقابل 32% فى الفترة المناظرة من العام السابق ، وزيادة العجز فى الميزان التجارى بنحو 25% إلى 1ر6 مليار دولار.
وقال غالى إنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى فى عام (2008/2009) عن المستويات المرتفعة فى السنوات الماضية، وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا للحفاظ على هذا المعدل عند مستويات تتراوح ما بين 4 و5ر4% للحد من التراجع التنموى ولضمان تشغيل العمالة وزيادة تنافسية المنتج المصرى
منقــــــــــــــــــول
الأربعاء 10 يونيو 2009 - 4:38 من طرف 
موضوع: غالى: الأزمة المالية ومحدودي الدخل والبطالة تتصدر أولويات الموازنة العامة 
